آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(480)

علی صابری

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920002885663 بشماره بایگانی 0200176 شعبه 101 دادگاههای کیفری دو دادگستری لواسانات موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر سر کار خانم طاهره فتاحی با بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات که پس از رسیدگی دادنامه شماره 140391390000824565 مورخ 29/01/1403 صادر و ابلاغ شده با پیوست کردن وکالتنامه از سوی شکایت شده نسبت به دادنامه پیش گفته اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده با ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی متناظر به مرحله تجدیدنظر در پرونده های کیفری رسیدگی و گسیختن دادنامه در بخش محکومیت دادخواهمان (موکل) به قلع و قمع بنای 48 متری و جزای نقدی مترتب بر آن را به تاکید خواستاریم:

1- از امور حکمی آغاز کنم، بر خلاف پنداشته دادرس محترم دادگاه موقوفی تعقیب بر پایه مرور زمان پیگرد در پرونده های کیفری خلاف اصل نیست چه نتیجه موقوفی همسان برائت است و برائت مطابق اصل، پس همواره مجرمیت دلیل می خواهد و منع یا موقوفی تعقیب مانند برائت مطابق اصل است.

2- جای تقدیر بسیار و فراوان دارد که دادرس دادگاه همه امور موضوعی را مفصل آورده است و تقریباً نیاز به تورق پرونده را منتفی می کند.

3- اما شوربختانه آنچه مغفول مانده یا از آن گذرا عبور شده این امر است که هم 3 و هم 5 تن کارشناس یعنی 8 تن کارشناس تسطیح کل زمین به دلیل اختلاف ارتفاع زمین با خیابان و جابجایی خاک را مربوط به سالهای 1395 تا 1397 می دانند و بر آن تاکید کردند، هر دو گروه به ویژه بر این جابجایی در ضلع شمال غربی که بنای موضوع شکایت (48 مترمربع) آنجاست تاکید داشتند. نیاز به توضیح نیست که تسطیح و جابجایی خاک مصداق تغییر کاربری ست پس درباره کل ملک آخرین زمان اقدامی که مصداق تغییر کاربری است (تسطیح و جابجایی خاک) سال 1397 است و مرور زمان حاکم بر موضوع.

4- یادمان باشد هر دو گروه کارشناس یعنی 3 و 5 تن در سال 1383 ملک را فاقد درخت و آثار کشاورزی می دانند، هر دو اختلاف ارتفاع ملک با خیابان را بیان کرده و این یعنی در فرض محال عدم محکومیت مرور زمان تعقیب، قابلیت زراعت نیز می بایست مورد تحقیق قرار گیرد که حاضریم با پرداخت دستمزد کارشناسی آن را مدلل کنیم که ملک فاقد قابلیت زراعت است و بر این درخواست تاکید داریم.

5- دادرس دادگاه را سپاس و صد سپاس که دست کم دوبار از 3 تن کارشناس نظر تکمیلی گرفته کاش درباره نظر هیأت بالاتر نیز چنین می کردند، 3 تن کارشناس عکسهای رنگی ارائه شده از سوی موکل در رابطه با فوندانسیون بنای 48 متری در صفحات 140، 141 و 142 پرونده را قابل اعتنا می دانند اما از آن به آسانی گذشته اند هر 5 کارشناس نیز بدان توجه کردند، خواهشمندیم به تصریح از این 5 کارشناس درباره عسکهای ارائه شده و صفحات پیشین یاد پرسش بعمل آید، به آسانی اثبات می شود ایجاد فوندانسیون و همزمان یا متعاقب تسطیح و جابجایی صورت گرفته در بر گرفته مرور زمان است.

6- از آن مهم تر عکسهای شخصی ارائه شده از سوی موکل است. هر سه کارشناس پرونده در نظر تکمیلی عکسها را قابل اعتنا و توجه بدان را ممکن می دانند حتی به صراحت می گویند که از کارشناسان انفورماتیک امکان راستی آزمایی آنها را جویا شده اند، چشم به راه تصمیم دادگاه می مانند سوگمندانه 5 کارشناس بعدی از کنار آنها به آسانی می گذرند، به تاکید خواهشمندیم از این 5 کارشناس خواسته شود به همراهی کارشناس معین متخصص در امر انفورماتیک ( کارشناس رسمی دادگستری در این رشته وجود دارد) با تطبیق عکسها بر محل بنا و تعیین تاریخ گرفته شدن آنها از سوی کارشناس معین نسبت به ادعای ما راستی آزمایی کنند بدین سان اثبات خواهد شد که فوندانسیون بنا همزمان و مقارن با تسطیح و جابحایی خاک بین سالهای 1395 تا 1397 ایجاد شده است خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم به یاری کارشناس معین ادعای ما مورد واکاوی قرار گیرد. پرداخت دستمزد را بر عهده می گیریم و یقین داریم نتیجه مثبت مرور زمان خواهد بود.

7- بر فرض محال که هوده بردن کارشناس معین را نپذیرید، هر 5 تن کارشناس که بر پایه نظرشان موکل محکوم شده به تصریح، و تاکید آغاز ساخت بنا در اسفند ماه 1398 را گواهی کرده و مدلل دانستند، تغییر غیرمجاز کاربری جرمی ست آنی و رای وحدت رویه 822 به بحث های نظری پایان داده، قاعده دراء فقهی و اصل برائت حقوقی حاکم بر حقوق کیفری کمک می کند تا اگر کوچکترین شبهه ای در وقوع جرم داریم برائت را جاری کنید. پایان ساخت بنا شهریور ماه 1400 است و آغاز آن بی گمان پیش تر از اسفند 1398 و قدر متقین آن همین تاریخ است. اظهارنظر فنی کارشناسان نیز مؤید گفته های ماست، برای یقین بیشتر خواهشمندیم دادگاه بالاتر تصریحاً و تاکیداً از ایشان تاریخ دقیق و یا دست کم تقریبی آغاز ساخت را جویا شوند. اینجاست که کارشناس معین به مدد می آید و موضوع روشن می شود هرچند به قطع بر این باوریم که توجه به تاریخ تسطیح و جابجایی خاک (سالهای 1395 تا 1397) دادگاه را از ژرف کاوی بیشتر بی نیاز می کند.

8- به آنچه موکل درباره اختصاص بنا به انباری گفته توجه فرمایید و در صورت لزوم کارشناسی نیز به آنچه ما درباره قابلیت زراعت و شیب ملک (اختلاف ارتفاع) نگاشتیم عنایت لازم مبذول فرمائید تا بی گناهی دادسپارمان (موکل) محرز شود.

9- گرچه بر این باوریم برپایه بند های پیشین هرگز و هیچ گاه بخش محکومیت دادنامه استوار نشده و گسیخته خواهد شد در محال ترین فرض که چنین نشود از آنجاکه موکل بانویی است خانه دار و از قشر متوسط و بومی منطقه و روستا، کاهش جزای نقدی به کمترین مقدار ممکن و تعلیق مبلغ تعیینی مورد استدعاست.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;